تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد های الکترونیکی

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تأمین کننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمین کننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.